یکی از ویژگی‌های دوران پس از انقلاب ایران، تشکیل سازمان‌های کارگری است. کارگران که در جریان اعتصابات سال 57 توانسته بودند با حرکت متشکل خود، گام اصلی را در سرنگونی رژیم پهلوی بر داشته باشند، به سرعت تشکل‌های مستقل خود را تشکیل می‌دادند. با گذری کوتاه در روزنامه‌های آن روزها می توانیم تولد بسیاری از این سندیکاها، اتحادیه‌ها و شوراها را شاهد باشیم. اعتصابات سال 56 قبل از سرنگونی شاه، از خواسته‌های صنفی و اقتصادی آغاز و به تدریج خواسته‌های سیاسی، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و نابودی رژیم دیکتاتوری نیز به آن اضافه شده بود. با رسیدن به این خواسته‌های سیاسی و سرنگونی شاه، پس از بهمن 57، بار دیگر خواسته‌های صنفی، اقتصادی و رفاهی در صدر خواسته‌های این کارگران قرار گرفته بود.
با این همه، تشکیل سندیکاها و تشکل های کارگری، خالی از دردسر نبود و از همان ابتدا با مقاومت و مقابله خشونت بار دولت و کمیته ها ی انقلاب، که جایگزین پلیس قبلی شده بود، روبرو می‌شد. آنها کارگران را ضد انقلابی و کمونیست می‌خواندند. حتا در بعضی از این اعتراضات، افرادی نیز کشته شدند از جمله در اصفهان و....
در کنار این شیوه‌ی برخورد خشونت‌بار و سرکوبگرانه، شیوه‌ی دیگری نیز توسط حکومت در پیش گرفته شد. سندیکاها و تشکل‌هایی نیز از جانب حزب جمهوری اسلامی و سایر احزاب وابسته به حکومت تشکیل شد. شوراهای اسلامی کار در بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها، با هدف جایگزینی تشکل‌های مستقل کارگری تشکیل شدند و در مقطعی، نقش سرکوب تشکل‌های مستقل را برعهده گرفتند.
تعطیلی بسیاری از این کارگاه ها و کارخانه‌ها، موج بزرگی از کارگران اخراجی و بیکار را به وجود آورده بود. آنان نیز با تشکیل تشکل، در پی رسیدن به خواسته های خود بودند. هزاران کارگر در این تحصن‌ها و اعتراضات پس از بهمن 57 به صورت متشکل، شرکت داشتند و بر رسیدن به خواست‌های خود، پافشاری می‌کردند. برخی از این حرکت‌های اعتراضی، تا 40 روز و بیش از آن، ادامه داشته است.
از جمله موارد زیر را می توان نام برد:
- اجتماع کارگران مهک (شرکت ساختمانی که پروژه عظیم پایگاه هوایی چابهار را در اختیار داشت) برای دریافت حقوق
- اعتصاب کارگران کارخانه بهمنشیر (وابسته به صنایع چوب و کاغذ مازنداران) که به دلیل عقب افتادن دستمزدهای شان دست به تحصن زدند و تهدید کردند که کارخانه را متصرف می شوند
- اعتصاب غذا ی کارکنان شرکت نفت ماکو به عنوان اعتراض به رفتار مسئولین...
- اعتصاب کارگران پیمانکاری ”ایران ترمینال“ بندر خرمشهر
- اجتماع کارکنان شرکت مخابرات برای پس گرفتن پیش پرداخت های مسکن
- اعتراض بهیاران برای پذیرفته شدن مدرک بهیاری به عنوان دیپلم
- تحصن فارغ التحصیلان بیکار تهران
- اعتراض کارگران شوفاژ کار به اخراج نمایندگان خود و غیر قانونی اعلام کردن انتخابات کارخانه
- اعتصاب در شرکت کداک با خواست اخراج کارکنان غیر ضروری خارجی ها و گماردن کارکنان ایرانی به جای آنها و...
- تحصن کارگران شرکت آرمه و آرمه تسا و شرکت های وابسته برای بازگشت مجدد به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران انقلاب و به کار افتادن کارگاه‌های ناتمام ...
اولین تجربه‌های کنترل کارگری پس از بهمن 1357
در برخی موارد، کارگران وقتی می دیدند که کسی به خواست های آنان توجهی نمی کند، خود دست به کار می شدند و با به دست گرفتن کارگاه و یا کارخانه، آن را به کار می‌انداختند و کنترل تولید را به دست می گرفتند. در واقع می توان گفت که این اولین تجربه‌های کنترل کارگری بود. کارگران متشکل همان‌گونه که توانسته بودند حداکثر مشارکت سیاسی را در این مدت کوتاه تجربه کنند، اکنون با بدست گرفتن و نظارت بر تولید، خیز برداشته بودند تا گام های بزرگ‌تری را در راستای نابودی سرمایه‌داری بردارند.
تجربه ی کارگران شن و ماسه متوساک را در این زمینه می‌خوانیم:
کارگران شرکت شن و ماسه متوساک، که در 6 کیلومتری جنوب اتوبان کرج واقع است، پس از 25 روز تحصن و 4 روز اعتصاب غذا در دفتر شرکت در میدان ونک، سرانجام به محل کارگاه رفتند و پس از تعمیر دستگاه ها، کارگاه را دوباره به کار انداختند... رضا جوادی یکی از سه نماینده کارگران شرکت متوساک گفت:
مدیرعامل شرکت در تاریخ 15/1/58 ده نفر از ما را به طور دسته جمعی از کار اخراج کرد. هنگامی که برای آگاهی از دلیل اخراج به شرکت مراجعه کردیم، با استقبال مسلسل یوزی عامل کارفرما به نام اسماعیل قیصری روبرو شدیم، ولی نهراسیدیم، مقاومت کردیم و همان جا متحصن شدیم و حتا کارفرما را در جمع خود نگه داشتیم. البته بعدا توسط افراد کمیته از آنجا برده شد و دست به توطئه جدیدی علیه ما زد و با اتهام تصرف عدوانی، سعی کرد تا ما را از محل تحصن خارج کند. باز مقاومت کردیم و او موفق نشد. در ضمن تحصن، با مراجعه به وزارت کار و دادگستری و همچنین کمیته امام، خواهان رسیدگی به وضع خود شدیم، ولی نتیجه‌ای بدست نیاوردیم و همه جا جواب سربالا شنیدیم.
وی افزود: کارفرما هم بیکار ننشسته بود. بنا به توصیه یکی از دوستانش که در وزارت کار، کار می کند، کارخانه را تعطیل کرد و 6 کارگر جدید را هم به نگهبانی و باغبانی گماشت تا از این طریق کارخانه را تعطیل اعلام کند و ما دیگر نتوانیم به کار بازگردیم. البته وزارت کار دو راه حل به مدیرعامل شرکت ارائه داد که یکی بازگشت ما به سرکار خود بود و دیگری اعلام ورشکستگی شرکت، که در صورت اجرای راه حل دوم، وزارت کار نماینده ای به محل می فرستاد و تولید را به جریان می انداخت. کارفرما از پذیرفتن این هر دو پیشنهاد سر باز زد و وزرات کار هم تا 5 اردیبهشت از ما مهلت خواست تا جواب قطعی را بدهد، ولی روز پنجم اردیبهشت هم نتیجه ای به بار نیامد... 4 روز اعتصاب غذا کردیم که دو نفر به حال اغما افتادند، ولی باز هم کسی به ما توجه نکرد. بالاخره تصمیم گرفتیم به محل شرکت بیاییم و امور کارگاه را خود به عهده بگیریم. این کار انجام شد و روز 19 اردیبهشت به کارگاه آمدیم و پس از تعمیر دستگاه ها و روغن کاری آنها، تولید را شروع کردیم.
علی کشگر رییس حسابداری شرکت، در دنباله سخنان جوادی گفت: درحال حاضر میزان تولید در مقایسه با سال گذشته، افزایش چشمگیری به میزان 60 درصد دارد و به دنبال این افزایش، توانستیم مزایای کارگران را نیز افزایش دهیم، از جمله اینکه ناهارخوری را که قبلا وجود نداشت، ایجاد کردیم و حقوق ها را هم که هر سه ماه یک بار پرداخت می شد، شب به شب پرداخت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که نبودن کارفرما چه اثری بر کار کارگران گذاشته و چه مشکلاتی از نظر خرابی دستگاه ها و تامین وسایل یدکی آنها، که ممکن است در ایران پیدا نشود، دارید؟ گفت: از نظر وسایل یدکی، تمام وسایل ماشین ها در ایران پیدا می شود و اگر احتمالا دستگاه ها نیاز به تعمیر داشته باشند، خود کارگران قادرند آنها را تعمیر کنند.
سوال شد پولی را که از فروش تولیدات کارخانه به دست می‌آورید چه می‌کنید؟ وی پاسخ داد: ...ما مخارج را از فروش بر می‌داریم و مازاد را به حساب شرکت در بانک اسلامی واریز می‌کنیم تا سود و زیان آن نیز از طرف بنیاد علوی رسیدگی و اقدام برای واگذاری سود به سهام داران بعمل آورد. کارگران می‌گفتند از این که امور تولید را در دست دارند راضی هستند.
بخشنامه نخست وزیر علیه کمیته‌های اعتصاب و شوراهای کارکنان
اما این اقدامات قابل تحمل نبود. باید چاره ای اساسی اندیشیده می‌شد تا ارکان سرمایه‌داری حفظ شود.
در 31 اردیبهشت 58 خبرگزاری پارس چنین گزارش داد:
دیروز بخشنامه‌ای از طرف نخست وزیر خطاب به کارگران کارگاه ها و کارخانجات صادر شد. در قسمتی از بخشنامه‌ی نخست وزیر آمده است: بنا به گزارش هایی که می رسد، متاسفانه بعضی از کارگاه های ساختمانی و راه سازی و کارخانه های تولیدی، در اثر تحریکات پاره‌ای عناصر ضدانقلاب و غیردولت و یا بر اثر توقعات نامعقول گروه هایی از کارگران، هنوز حالت فعال مطلوب را پیدا نکرده است و یا دچار کم کاری می‌باشد.
تحریک‌ها و توقعات فوق باعث شده است که برنامه‌های عمرانی دولت و چرخ های اقتصادی کشور، آن طور که انتظار و احتیاج است به گردش در نیاید و بنابراین زندگی مردم و ضروریات مملکت به جریان نیافتاده، پرداخت دستمزدها و سفارش‌ها مواجه با مشکلات گردد. بدیهی است که راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانجات به خاطر سود‌رسانی به کارفرمایان نبوده و منظور اصلی رفع بیکاری می‌باشد که از مهم‌ترین مسایل دولت موقت انقلاب و از خواست‌های خود شماست.
کارگران محترم توجه دارند که نه کارفرماها و نه دولت، روی گنج قارون نخوابیده‌اند و تا کارهای عمرانی و تولیدات صنعتی و فعالیت‌های تجاری که منابع مالی خصوصی و بخش دولتی هستند، به وضع صحیح برنگردند، محلی برای پرداخت هزینه ها و دستمزدها و حقوق‌ها وجود نخواهد داشت.
اعتصاب‌ها و فشارهایی که برای مطالبات قانون کار صورت می‌گیرد و یا دخالت‌هایی که از طرف کمیته‌های اعتصاب و یا شوراهای کارکنان و نظایر آن در مدیریت موسسات و اعتصابات به عمل می‌آید و بی‌نظمی و یا تعطیل در کارگاه‌ها و کارخانجات بوجود می‌آورد، اعمال ضدانقلاب محسوب می‌شود و اختلال در کار مملکت و دشمنی با ملت است. بدین وسیله اخطار می‌شود که تکرار چنین تحریکات و عملیات، غیرقابل تحمل بوده و دستور داده شد که در کارگاه ها و کارخانجاتی که دچار توقف و تعطیل می‌گردند، پرداخت دستمزدها هم متوقف شود و کسانی که عامل دخالت‌های ناروا و توطئه و تحریک‌های ضد انقلاب شناخته شوند یا شکایتی از آنها برسد، تحت تعقیب قانونی شدید قرار گیرند.
با این اطلاعیه، حمله به تحصن‌ها و اجتماعات کارگری راحت‌تر صورت می‌گرفت و کارفرماها می‌توانستند به عنوان برخورد با ضدانقلاب، از نیروهای نظامی و انتظامی برای سرکوب کارگران معترض استفاده کنند.
به نمونه هایی از این گونه برخوردها اشاره می کنیم:
در دوم خرداد 1358، هفت پاسدار مسلح کمیته‌ی مستقر در وزارت کار، به سرپرستی شخصی به نام حاجی عباس، به کارگران متحصن در شرکت آرمه و تسا که به عنوان اعتراض به اخراج خود، بست نشسته بودند، حمله کردند. یکی از نمایندگان کارگران در این باره به روزنامه آیندگان گفت: ساعت هفت و نیم شب در حالی که کارگران در طبقه ی بالای شرکت مشغول مذاکره بودند، ناگهان هفت مرد مسلح بدون اطلاع قبلی، در ساختمان را شکستند و پس از مضروب کردن نگهبان 50 ساله شرکت، به کارگران حمله کردند و قصد بردن عامل کارفرما را داشتند. این شخص 4 روز قب،ل درحالی که قصد داشت تعدادی پرونده را از شرکت خارج کند، به وسیله کارگران بازداشت شد. چون دادستانی دستور داده بود که هیچ پرونده ای نباید از شرکت خارج شود. البته ما بازداشت عامل کارفرما را به اطلاع دادستانی و مراجع مسول رسانیده بودیم...
در نامه‌ای تحت عنوان ”برادر کارگر مرا آزاد کنید“ که در 6 خرداد 1358در روزنامه آیندگان به چاپ رسیده چنین می خوانیم:
درتاریخ 9/2/58 به اینجانب اطلاع رسید که برادرم مجید پور فلاح، کارگر کارخانه سازمایه آجرجلا، توسط افراد کمیته دستیگر شده است. با مراجعه به کارخانه معلوم شد که کارفرما از دست ایشان به عنوان اخلال گر شکایت کرده است. البته گناه برادرم این بوده که به عدم بهداشت کافی در محیط کارخانه و انتخابی نبودن نماینده کارگران اعتراض داشته است. ما به کمیته مراجعه کردیم. گفتند ایشان را به اینجا آوردند، چون گناهی نداشت، آزاد شد. ولی در تعقیب بیشتر موضوع معلوم شد که برادرم را با چشمان بسته به زندان قصر تحویل داده‌اند و فعلا در بند 6 زندان قصر اسیر است و به هیچ وجه امکان ملاقات وی وجود ندارد. با پیگیری‌های زیاد متوجه شدیم که برادرم مدت ده روز اعتصاب غذای تر و خشک کرده و از لحاظ جسمی در وضع خطر ناکی به سر می‌برد...
وی در ادامه نامه خواستار رسیدگی به وضعیت برادر خود و آزادی وی شده است.
تجربه ی کارگران کارخانه پلاستوماسوره کار
کارگران کارخانه پلاستوماسوره کار، در پی ماه‌ها اختلاف و مبارزه با کارفرما که سرانجام منجر به تعطیل کارخانه از سوی کارفرما شد، 20 خرداد 1358 راسا درهای کارخانه را گشودند و کارگاه ها را به کار انداختند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کارگران از مدتها پیش، برای برآورده شدن خواست های خود دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند و چند تن از آنان نیز در این گیر و دار، توسط کارفرما اخراج شده بودند. تعطیلی این کارخانه که قطعات فنی برای کارگاه های ریسندگی و بافندگی تولید می کند، در ارتباط با 80 هزار کارگر ریسنده و بافنده، می تواند سبب اختلال کار را در بخش وسیعی از بازار تولید و کار کشور به وجود آورد... این واحد تولیدی نیز مانند بسیاری از موسسات و کارخانه‌ها، در جریان انقلابی مردم و به دلیل شرکت کارگران در مبارزه و قیام مسلحانه بهمن ماه، دچار تعطیلی شد تا این که انقلاب به پیروزی رسید و کارخانه دوباره به کار افتاد.
یکی از نمایندگان کارگران گفت: پس از اینکه کارگران مشغول کار شدند و تولید نیز حالت عادی خود را باز یافت، در اسفند ماه خواست‌های خود را مطرح کردیم. این خواست‌ها شامل پرداخت سود ویژه، 8 ساعت کار روزانه به جای ده ساعت، حق مسکن، حق اولاد، خواربار و حقوق ایام تعطیل در جریان انقلاب بود.
کارفرما سود ویژه را در دو نوبت قبل و بعد از عید به کارگران پرداخت کرد، اما از پذیرفتن بقیه خواست ها خودداری کرد و به همین دلیل به وزرات کار شکایت کردیم. پیرو این شکایت، وزارت کار دستور بازرسی و رسیدگی در این باره را صادر کرد، که پس از تشکیل دادگاه حل اختلاف، حکمی مبنی بر درست بودن حقانیت خواست‌های ما و ملزم کردن کارفرما به اجرای آن صادر شد...
یکی از کارگران گفت: پس ازاینکه ما این حکم را از وزارت کار گرفتیم و به کارفرما دادیم، او نه تنها از پرداخت مطالبات ما خودداری کرد، بلکه همان روز دستور اخراج دو نفر از نمایندگان ما به نام مجتبی سیفی و سعید نژاد قاسمی را نیز صادر کرد و دلیل اخراج آنها ر،ا پاکسازی محیط کارخانه برشمرد و نامه ای هم مبنی بر اخلال این دو نفر در کارخانه به وزارت کار نوشت.
مجتبی سیفی -که به اتهام نقض آرامش و پاکسازی محیط کارگاه اخراج شده است- گفت: من همیشه به درستی کار کرده ام و این اواخر از طرف کارگران به عنوان نماینده برای پیگیری شکایت در وزارت کار، انتخاب شدم و فکر می کنم همین پیگیری و فعالیت برای گرفتن حق خودم و سایر کارگران، موجب اخراج من شده است. من اتهام اخلال گری و نقض آرامش را قبول ندارم... ولی حق خود را می خواهیم. آیا خواستن حق و حقوقی که وزارت کار با حکم قطعی و لازم الاجرا آن را تایید کرده است، اخلال و نقض آرامش است؟ آیا ما آشغال بودیم که محیط کارگاه را از وجود ما پاک کردند؟
کارگر دیگری گفت: پس از اینکه کارفرما نمایندگان ما را اخراج کرد، همه ناراحت شدیم و در همین حال عبدالله مرادی، یکی از همکاران ما اعتراض کرد که کارفرما حق ندارد به خاطر خواستن حق و حقوق، کسی را اخراج کند. به دنبال آن روز بعد که به کارخانه آمدیم، کارفرما هم آمد و گفت: دست از این کارهای تان بردارید و اخلال نکنید. وی درباره عبدالله مرادی گفت: از او به عنوان ضد انقلاب شکایت کردم که دستگیرش کردند و هم اکنون در بند 6 زندان قصر زندانی است. که البته همه ی کارگران اعتراض کردند.
به دنبال اعتراض ما مبنی بر دستگیر ی و زندانی شدن عبدالله مرادی و همچنین پافشاری ما روی خواست‌های مان، کارفرما کارخانه را روز 16 خرداد تعطیل کرد و به پاسگاه نعمت‌آباد شکایت کرد که کارگران، کارخانه را تعطیل کرده اند. ما نیز به کمیته 17 شهریور مراجعه کردیم و از آنان خواستیم که مامورانی به کارخانه بفرستند و پس از تحقیقی که می کنند، معلوم می شود چه کسی کارخانه را تعطیل کرده است. یکی از کارگران گفت: چون خواسته ما بر حق و مشروع بود، وزارت کار هم آن را تایید کرده بود و اقدام خودسرانه کارفرما، غیرانقلابی بود. تصمیم گرفتیم با همکاری کلیه کارگران و نمایندگان اخراجی، کارخانه را باز کنیم. زیرا نمی خواستیم اخلالی در تولید، که مملکت امروز به آن زیاد احتیاج دارد، به وجود آید. به همین دلیل، نامه ای در روز 21 خرداد به کمیته ی 17 شهریور نوشتیم و تقاضا کردیم که یک نفر ناظر یا حسابرس برای نظارت بر چگونگی کار و حسابداری کارخانه را به صواب دید خود، تعیین و به کارخانه اعزام دارند.
مهندس محمودهاشمی، مالک کارخانه گفت چون من در جلسه حل اختلاف شرکت نداشتم، حکم وزارت کار یک طرفه است و به آن اعتراض دارم، ولی اگر پای زور است، ما این حکم را اجرا می کنیم.
وی در مورد دستگیری عبدالله مرادی گفت: روزی که حکم اخراج دو تن از کارگران را صادر کردیم، وی با تاخیر سرکار آمد و به کارگران گفت: چرا نشسته اید، کارفرما دیروز آنها را اخراج کرده، فردا نوبت شماست، پس فردا نوبت من است. بیایید تصمیمی بگیریم که دیگر کارفرما نتواند با هر اتهامی، کارگران را اخراج کند و آنها را تشویق کرد تا بازگشت کارگران اخراجی، دست از کار بشکند. ما هم دیدیم این فرد مخل آسایش کارخانه است. طبق گفته امام خمینی برای پیشرفت کشور باید همه با پشتکار تولید کنیم و پیام آقای مهندس بازرگان که گفتند هر کس در کارخانه اخلال کند، ضد انقلاب است، مجبور شدیم شکایت کنیم، بیایند او را دستگیر کنند.
کارفرما در جواب این سوال که آیا برای اخراج دو نفر از کارگران دلایل قانونی دارید؟ گفت: ما به وزرت کار مراجعه کردیم و جریان را گفتیم، به ما گفتند هر کس که مخل آسایش کارگاه است، اخراج کنید. ما هم 4 نفر را که سرچشمه اخلال گری بودند، شناسایی کردیم و گزارش دادیم، ولی چون دو نفر از آنها را عاقل‌تر تشخیص دادیم، از اخراج آنها گذشتیم و فقط دو نفر را که باعث و بانی همه‌ی این اخلاگری‌ها بودند، اخراج کردیم و فکر کردیم شاید با این اخراج، بقیه کارگران آرام شوند و به کار خود ادامه دهند، ولی متاسفانه یکی دیگر از کارگران، آن صحبت‌ها را کرد و ما ناچار شدیم او را زندانی کنیم. وگرنه کارفرما هیچ گاه نمی خواهد کارگر خود را زندانی یا اخراج کند. اگر کارگران اخراجی، تعهد کتبی بدهند که دست از این کارهای شان بردارند، می توانند سر کار بروند.
کارگران اخراجی در جواب می گویند: چون اتهام کارفرما را قبول نداریم، تعهدی هم نمی دهیم. کارگران در پایان اعلام کردند که خواهان آزادی عبدالله مرادی کارگر زندانی، بازگشت نمایندگان اخراجی به سرکار ، دریافت حقوق و مزایا بر طبق حکم صادره از وزارت کار، پرداخت حق بیمه طبق لیست حقیقی حقوق کارگران، تعیین حقوق استحقاقی از طرف وزارت کار و قرار گرفتن حقوق خارج از لیست، در لیست حقوق هستند.
بازداشت سه تن از رهبران اعتصابات کارگران صنعت نفت
در روزهای 5 و 10 و 11 خرداد 1358، سه تن از کارکنان صنعت نفت به نام های ناصر حیاتی، محمد جواد خاتمی و شبیر معین، در خانه‌های خود بازداشت شدند. آنان که قبل از بهمن 57 از رهبران اعتصابات کارگران نفت بودند، پس از چند روز بازداشت، 23 خرداد 58 از اهواز به تهران منتقل شدند. آنها اظهار کردند که اگر بدون محاکمه آزاد شویم، خواهیم پذیرفت. در غیر این صورت می‌خواهیم در یک دادگاه علنی و با حضور نمایندگان مطبوعات و کانون وکلا محاکمه شویم.
همسران دستگیر شدگان در اعتراض به بازداشت شوهران خود، در محل اداره مرکزی شرکت نفت اهواز و سپس در دفتر نزیه (وزیر نفت) در تهران متحصن شدند. گروهی از کارکنان شرکت نفت آبادان نیز اعلام کردند که اگر دستگیرشدگان تا شنبه آزاد نشوند، آنها نیز به بست نشسته‌ها می‌پیوندند. در 28 خرداد خانواده آنان اعلام کردند که همسران شان در بند 6 زندان قصر زندانی هستند و از مسئولان خواستند چنانچه آنان آزاد نمی‌شوند، هر چه سریع تر محاکمه علنی شوند و هرگونه مدرکی علیه آنها، در معرض آگاهی و قضاوت همگان قرار گیرد. 29 خرداد خانواده جواد خاتمی اعلام کردند که وی به زندان سلطنت آباد انتقال داده شده و ممنوع الملاقات شده است.
سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت، در نشریه ی شماره 11 خود نیز خواستار محاکمه‌ی علنی سه تن از نفتگران خوزستانی شدند تا بیگناهی و یا گناهکار بودن آنها برای کلیه کارکنان مشخص شود. چنانچه مدرکی برای دستگیری همکاران ما وجود ندارد، ضمن اعاده حیثیت از آنان مصرا از دولت خواستاریم که جلو چنین اعمالی گرفته شود و در صورت وجود مدرک ، حتما باید از طریق جراید به معرض دید عموم گذارده شود تا صحت آن ثابت گردد.
سرانجام در 20 تیر، سه رهبر اعتصاب‌های صنعت نفت، پس از 43 روز با ضمانت آزاد شدند. آنان اتهام‌های خود را چنین برشمردند: تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب بعد از پیروزی انقلاب جهت دست‌یابی به خواسته‌های اقتصادی و سیاسی خود، سخنرانی علیه گروه اعزامی مهندس بازرگان به اهواز در اداره‌ی مرکزی شرکت نفت در همان تاریخ و پخش اعلامیه علیه آنها، جلوگیری از قرائت قرآن در 11 اردیبهشت در باشگاه اهواز و اصرار به ممهور کردن تصویر امام به مهر اتحادیه ی سراسری کارگران ایران در اهواز برای برنامه‌های از پیش ساخته شده.
این سه تن افزودند: اتهام های فوق پس از 25 روز، از سوی بازجو به ما اطلاع داده شد، یعنی زمانی که 17 روز از اعتصاب غذای مان می گذشت. آنان ضمن رد این اتهامات خاطر نشان کردند که حاضریم اتهام های فوق به وسیله هیاتی متخب از کارکنان صنعت نفت مورد رسیدگی قرار گیرد تا بی اساس بودن آنها آشکار شود.
و این آغاز سرکوب هرگونه حرکت و اعتراض کارگری بود که هنوز ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر