آزادی و دموکراسی بحثی است که در تاریخ تمدن بشر، قدمتی بیش از دو هزار سال دارد. اولین فیسوف و جامعه شناسی که به این مساله به طور جدی پرداخت، افلاطون بود. پس از آغاز دوره رنسانس و شعار بازگشت به دوران باستان، آزادی و دموکراسی بحث تازه ای شد که ابعاد گسترده تری داشت.
در جهان امروز همه از به‌وجود آمدن جامعه آزاد و دموکراتیک صحبت می‌کنند و خواهان از میان رفتن دیکتاتوری هستند. اما هرکسی از آزادی، تعبیرهای خاص خود را دارد. شاید اگر هرکدام از نیروهای سیاسی، تعبیر خود را از آزادی ارائه دهند، اختلافات زیادی مشاهده شود. این آزادی خواهی، آن چنان همه‌گیر شده است که عده ای با سابقه‌های طولانی مشارکت در دیکتاتوری و پایمال کردن حقوق مردم، همانند سلطنت‌طلب ها و برخی به اصطلاح اصلاح‌طلبان، به رغم داشتن کارنامه‌ی تاریک در زمان در دست داشتن قدرت، دم از آزادی خواهی ودموکراسی‌طلبی می زنند.
گاهی اوقات برخی روشنفکران مستقل، که از دیکتاتوری و فضای بسته، صدمات فراوانی دیده‌اند، چشم‌بسته از هرگونه تغییری تقدیر می کنند. به خاطر داریم که در جريان اولين جنگ آمریکا و متحدانش با عراق، يعني در زمان اشغال كويت توسط صدام حسين، حتی اتحاد نظر ميان روشن‌فكران مستقل وجود نداشت. در آن زمان، بخشي از روشن‌فكران مستقل، صدام‌حسين را به آن خاطر محكوم مي‌كردند كه سوداي توسعه‌طلبي در سر مي‌پروراند و چنین القا می کردند که با استفاده از قدرت نظامي خود، سعي دارد منطقه ي خاورميانه را به عرصه‌ي تاخت‌وتاز و يكه سواري خود تبديل كند. در چنان شرايطي و در حالي كه فروپاشي كشورهاي سوسياليستي موضوع روز بود، روشن‌فكراني كه ديگر به اردوگاه سوسياليسم اميدي نداشتند، چنين استدلال مي‌كردند كه در جنگ ميان فاشيسم و امپرياليسم، بايد از امپرياليسم دفاع كرد (استدلالي كه در جنگ جهاني دوم وجود داشت). آنها در آن‌زمان، صدام را فاشيست و نيروهاي امريكايي اعزام شده به منطقه را، همان نيروهاي جنگ جهاني دوم مي‌دانستند كه عليه آلمان هيتلري، جنگيده بودند. امروزه نیز، در میان روشنفکران مستقل، کسانی وجود دارند که در ته استدلال شان، چنین برخوردهایی وجود دارد و تنها، به کنار زدن دیکتاتوری حاکم فکر می‌کنند و کمتر به جایگزین، حال از هر نوع، می اندیشند.
در آن‌زمان، ديكتاتوری صدام تضعيف شد، اما از ميان برداشته نشد. هر چند نيروهاي مهاجم، به‌راحتي توان سرنگوني حكومت صدام را داشتند، ديكتاتور بدون تعرض باقي ماند تا توجيهي براي باقي ماندن نيروهاي نظامي آمريكا و متحدانش در منطقه باشد. استقرار نزديك به دو دهه ي اين نيروها در منطقه، هم‌زمان با فروپاشي كشورهاي اردوگاه شوروي سابق، سبب تقويت بنياد‌گرايي در منطقه و رشد نيروهاي واپس‌گرا شد. هماکنون یک حکومت بنیادگرا در عراق، در حال تحکیم پایه های قدرت خود است، البته این بار یک بنیادگرایی به ظاهر لیبرال. در حقیقت یک دیکتاتوری در لباس جدید، که به اعتقاد خود اشغال گران، آزادی های موجود در آن، حداقل در مورد آزادی زنان، بسیار عقب تر از دوره حاکمیت صدام است.
امروزه در سراسر خاورميانه، از القاعده و طالبان در افغانستان گرفته تا شبه‌نظاميان عراقي و یمنی و لبنانی... كه با نيروهاي امريكايي و اسراييلي مي‌جنگند، بيش‌تر مبارزان، بنياد‌گراياني هستند كه هيچ علاقه‌اي به دموكراسي و آزادي‌هاي مردمي ندارند. دست‌آورد حكومت‌هاي آنها، در دو سه دهه‌ي گذشته، چيزي جز سركوب، ديكتاتوري، خرابي و ويراني نبوده است. حکومت های مستقر در عراق و افغانستان هم، دیکتاتوری های جدیدی است که لباس تازه به تن کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، قانون اساسي زمان صدام حسين، مترقي‌تر از قانون اساسي فعلي عراق است. در آن زمان، آزادي هاي اجتماعي بيش‌تر بود و زنان در امور جاري كشور مشاركت بيش‌تري داشتند. در افغانستان دوران كمونيست‌ها هم، زنان آزادي‌هاي بيش‌تري داشتند و از اعمال قوانين شريعت و حدود حرفي نبود... در نتیجه به آسانی می توان گفت که اين لشکر‌كشي‌ها و جنگ ها و تغییرات دستوری، منجر به دموکراسی بیشتر نشده است، بلکه در مواردی موجب عقب گرد نیز شده است.
حتا پس از استقرار یک دموکراسی نسبی، همواره امکان بازگشت نیروهای ارتجاعی در لباسی جدید، وجود دارد. نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در انتخابات اخیر در شیلی مشاهده کرد، که این بار نیروهای طرفدار پینوشه، از طریق صندوق رای و به کمک تبلیغات رسانه های انحصاری سرمایه‌داران، به قدرت بازگشته‌اند.
كساني‌كه در متن مبارزه قرار دارند، همواره نگران سازش‌های پشت پرده و باقی ماندن اساس بنیان های دیکتاتوری هستند. عدهاي قبل از اشغال عراق و افغانستان توسط ارتش هاي آمريكا و متحدانش، اين توهم را داشتند كه ممكن است اين لشگركشي‌ها، مردم منطقه را از حكومت هاي مطلقه رها كند و براي آنها صلح و آزادي، هرچند نيم‌بند، اما بهتر از وضع موجود، فراهم آورد. با گذشت چند سال از ورود ارتش‌هاي آمريكا و متحدانش به منطقه، نه تنها صلحي به ارمغان نيامده است، بلكه آزادي‌هاي ابتدایی و فردی هم، بهتر از قبل نيست. پس مهم‌ترین مساله آن است که چگونه می‌توان حرکت کرد تا بنیان های دموکراتیک، در یک جامعه نهادینه شود، به گونه‌ای که از بازگشت دیکتاتوری، به هر شکل و عنوان، جلوگیری شود.
اين مساله را مي‌توان از یک زاويه ديگر مطرح كرد، از اين منظر که اساسا تعريف مشخص ما از آزادي چيست؟ آيا صرف وجود يك انتخابات، تحت فشار ارتش‌هاي مهاجم و يا حتا بدون حضور مستقيم اين ارتش‌ها، بلکه تنها با حمایت نیروهای به ظاهر دموکرات و با حفظ سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود، آزادي و دموكراسي است؟ آیا تغییرات در چارچوب نظام موجود و رفتن یک گروه و آمدن گروه دیگر، میتواند ضامن تداوم دموکراسی باشد؟ سعي مي‌كنم پاسخ اين سوال را، در تعريف مشخص از آزادي و دموكراسي بدهم تا تفاوت ميان انتخابات تحت سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود، با انتخابات آزادی که تحت تاثیر تبلیغات انحصاری و سیستم اقتصادی حاکم نباشد، مشخص شود.
امروزه همه آزادي‌خواه شده‌اند. حتا اگر از ديكتاتورترين حكومت‌ها و افراد بخواهيم كه نظرشان را درباره‌ي آن بيان كنند، مي توانند ساعت‌ها در سودمند بودن دموكراسي و آزادي سخن بگويند. به‌خصوص در سطح نيروهاي سياسي فعال در خارج از كشور: از شكنجه گران ساواك قديم گرفته تا بازجويان و عاملان سركوب‌هاي مختلف سال‌های اولیه جمهوری اسلامی و عاملان قتل عام زندانیان در دهه شصت، از تلويزيون‌هاي لس‌آنجلس تا طرفداران بي‌قيد و شرط سلطه‌ي آمريكا، از نئوليبرال‌ها و نئوكان ها و طرفداران سياست‌هاي جهاني‌سازي و سينه‌چاكان بازار آزاد و طرفداران ايراني آنها، همه‌آزادي‌خواه شده‌اند و در فوايد و مزيت‌هاي آزادي داد سخن مي‌دهند و ديكتاتوري را محكوم مي‌كنند. اما آيا آزادي مورد درخواست آنها، با آن‌چه مردم مي‌خواهند، يكي است؟
بسياري از آنها بي‌پرده به آزادي‌هاي دوره ي شاه اشاره مي‌كنند و آنها كه كمي معتدل‌ترند، خواهان تعديل و يا تبديل ديكتاتوري شاهنشاهي به دموكراسي شاهنشاهي هستند. در اين ميان، عدهاي از روشن‌فكران هم كه امروزه دل در گرو آزادي‌هاي نئوليبرالي بسته‌اند، واضح و آشكار اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا بهتر نبود به همان امتيازات شاه، اكتفا مي‌كرديم و خودمان را اسير اين همه بلايا نمي‌ساختيم؟
اما روشن‌ترين نمونه‌هاي اين آزادي خواهي را، مي‌توان در وجود اصلاح‌طلبان و ملي گرايان مذهبي و غير‌مذهبي در داخل و گروه‌هايي نظير جمهوريخواهان گوناگون در خارج از کشور، مشاهده كرد. نمونه‌هاي بارز آن را در مانيفست های مختلف جمهوريخواهان و یا پیش نویس های جدید قانون اساسی و برنامه‌هاي پيشنهادي متفاوت از اين دست، می توان ديد. در یکی از این پیش نویس‌های به ظاهر خیلی دموکرات، پیشنهاد شده است که برای عنوان نظام آینده ایران، نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، در کنار جمهوری دموکراتیک و جمهوری فدرال، به رفراندوم گذارده شود. جالب است که در همین اول کار، کسانی که میلیاردها سرمایه و ثروت این مردم را به غارت برده و میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرده و مردم هم، سال‌های متمادی با آنان جنگیده اند، هم تراز با مردمی قرار می گیرند که در این دیکتاتوری‌ها از هستی ساقط شده‌اند؛ مردمی که با دادن کشته، تنها موفق شده‌اند قدرت سیاسی را از آنها بگیرند و قدرت اقتصادی، همچنان در دست این غارت گران مانده است. حال این غارت گران، با مردمی که همه چیز خود را از دست داده‌اند، در شرایط مساوی قرار می‌گیرند! گزینه سلطنت و حکومت اسلامی، که هرکدام از طرفداران شان، میلیاردها سرمایه و ثروت مردم را تصاحب کرده اند، هم تراز جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرالی قرار می گیرد که طرفداران آن، مردم از هستی ساقط شده، زندانیان و شکنجه شدگان و... هستند. از همین ابتدا، چه عدالت و تساویای برقرار است!!
به هرحال، فصل مشترك اين ”آزادي‌خواهي“ها را مي‌توان در چند اصل پيشنهادي آنها خلاصه كرد:
”بايد اصل آزادي احزاب پذيرفته شود و گروه‌هاي مختلف، بتوانند بدون ترس و واهمه از بازداشت و تعقيب، افكار سياسي خودشان را دنبال كنند.
روزنامه‌ها آزاد باشند تا از دولت انتقاد كرده و....
اصل آزادي بيان و اجتماعات، تا آنجا كه به نظم عمومي خدشه وارد نشود، پذيرفته شده و كسي به‌خاطر داشتن عقيده مورد تعقيب قرار نگيرد.
مردم در دادن راي به هر گروه و حزبي، آزاد باشند و كسي آنها را مجبور به راي دادن به حزب و گروهي خاص نكند.“
اولين سوالی که به ذهن می رسد، این است که چه تضميني وجود دارد كه اگر این گروه‌هاي سياسي مدعی، به قدرت رسيدند، آزادي را براي ديگران نيز بخواهند؟ از اين ميان، حداقل دو جريان سياسي، امتحان خود را قبلا پس داده اند و با عمل کرد خود، نشان داده اند که اگر به قدرت برسند، آزادي را براي ديگران نمي‌خواهند:
يكي سلطنت‌طلبان، كه در دوران حكومت خود، هرگونه اجحافي را به مردم روا داشته‌اند و هيچ حقي براي مخالفان، قايل نبوده اند و دیگری، اصلاح‌طلبان (از انواع مختلف) كه در هنگام قدرت‌مداري، از سركوب مخالفان، خودداري نكرده اند.
نمي‌خواهم در اين مختصر، به بازگويي مسايلي بپردازم كه بر مردم ايران، طي قرن اخير رفته است، بلكه در اين گفتار، هدف آن است كه مشخص شود براي تضمين دموكراسي و آزادي، چه راه حلي وجود دارد و اساسا، تفاوت آزادي مورد درخواست مردم، با آزادي‌های مطلوب طرفداران نظام موجود اقتصادی و اجتماعی چيست؟ براي روشن‌تر شدن مساله، مي‌توانيم مشخصه‌هاي يك آزادي مردمي را، كه با آزادي‌هاي مطلوب حضرات، متفاوت است بررسي كنيم. در آزادي واقعي، حداقل بايد شرايط زير تضمين شود:
”هر گروهي كه توانست آراي مردم را براي يك دوره جلب كند، در صورت از دست دادن آراي مردم، بايد به‌گونه‌اي نظام‌مند، به راحتي كنار گذارده شود و نتواند در برابر خواست مردم مقاومت کند.
هيچ‌كس نبايد احساس كند كه قدرت و حكومت او دائمي است و در دوره‌ي حاكميت خود، هر كاري را كه مي‌خواهد انجام دهد و هیچ كس هم، از او بازخواست نخواهد کرد.
عمل‌كرد هر فرد در قدرت، همواره و پیوسته، بايد از جانب مردم، مورد ارزيابي قرار گيرد و حتا در دوره‌ي مشخص و محدود مسئوليت‌اش هم، قابل تغيير و جاي‌گزيني باشد.
نبايد به افراد و احزاب و نهادهای حکومت، قدرت متمركز داده شود، بلكه بايد قدرت در ميان مردم، تا سرحد امكان پخش باشد.
قدرت اقتصادی نباید در دست عده ای محدود متمرکز باشد که با داشتن امکانات تبلیغی و حاکمیت اقتصادی، بتوانند به راحتی افکار و آرای مردم را در اختیار بگیرند.“
بر مشخصه‌هاي فوق مي‌توان مطالب ديگري را نيز افزود، اما براي بحث در اين مختصر، به نظر مي‌آيد كه اين خطوط كلي كافي باشد. حال سوال اين است كه اگر بخواهيم مشخصه‌ي فوق را در جامعه داشته باشيم و يك حكومت ديكتاتوري را با ديكتاتوري ديگر، تعويض نكنيم و هر زمان كه مردم، مقامی حکومتی را، در مقابل خود ديدند، بتوانند مسئوليت او را به ديگري واگذار كنند، چه مكانيزمي لازم است؟
برای این کار، باید مردم شناخت كافي از افرادي داشته باشند كه به آنها راي مي‌دهند و تحت تاثير تبليغات رسانه‌اي قرار نداشته باشند؛ تبليغات رسانه‌اي كه اغلب در دست صاحبان قدرت و ثروت، منحصر شده است. مردم بايد بتوانند با ديد باز و شناخت كافي، به افرادي راي دهند كه در زندگي اجتماعي خود، وفاداري به راي مردم را به اثبات رسانده باشند.
از اين جهت، اولين گام براي تحقق آزادي، امكان انتخاب افراد در محيط كار و فعاليت‌هاي اجتماعي است. شناخت از افراد، در يك پروسه‌ي طولاني فعاليت اجتماعي بهدست مي‌آيد و از آن طريق است كه خصلت‌هاي مردم‌گرايانه و وفاداري به آرمان جمعي نمايان مي‌شود. پس اولين نهاد براي پايه‌گذاري مردم‌سالاري، همانا نهادهاي مردمي، صنفي، سنديكايي، شورایی و انتخاب نمايندگان در محيط كار و فعاليت اجتماعي است. صداقت، مردم‌دوستي، وفاداري به قول‌وقرار، گذشت، فداكاري و كليه‌ي مشخصه‌‌هايي كه براي نمايندگي مردم لازم است، در محيط كار و فعاليت خود را نشان مي‌دهد، علاوه بر آن، وجود نهادهاي مردمي در محيط كار، اين امكان را به‌وجود مي‌آورد كه افراد، مداوما از جانب انتخاب‌كنندگان مورد ارزيابي قرار گيرند.
نهادهاي مردمي از طريق مشاركت در زندگي اجتماعي، كه مشخصه و ضرورت آنها است، ميتوانند ارتباط خود را با ساير نهادهاي انتخابي روشن و مشخص كنند و از آن طريق، در سياست‌گذاري‌هاي عمومي و درك واقعيات موجود اجتماعي، مشاركت داشته باشند. ارتباط نهادهاي مردمي با يك‌ديگر و بهدست گرفتن بخشي از امور جامعه توسط آنها، كه ضرورت وجود دموكراسي است، اين امكان را از دولت‌مردان و صاحبان قدرت سلب ميكند كه بخواهند حكومت خود را دايمي كنند؛ و به مردم اين توانايي را مي‌دهد كه با نقد دايم نهادهاي حكومتي و سياست‌گذاري‌هاي كلي، آنها را در مسير خواسته‌هاي مردمي هدايت كرده و امكان فعاليت براي بخش‌هاي مختلف اجتماعي را به‌وجود آورند. نهادهاي مردمي مي توانند خودشان، بسياري از فعاليت‌هاي محيط كار را بهدست گيرند و قوانين و مقررات كاري را، به وسيله‌ي نمايندگان انتخابي و با همكاري راي‌دهندگان خود، مشخص كنند.
با گسترش نفوذ و توانايي نهادهاي مردمي، دولت‌ها نيز كوچك‌تر شده و امكان تمركز قدرت در دست عدهاي خاص، كمتر مي‌شود و از اين طريق است كه بخشي از قدرت به مردم واگذار مي‌شود و آن‌گاه نيز، طمع قدرت‌طلبان براي كسب مقامات عاليه، كمتر خواهد شد.
علاوه بر آن، قرارگرفتن بخشي از قدرت در دست نهادهاي مردمي و واگذاري بخشي از امور جاري به اين نهادها، از وجود قدرت متمركز دولتي جلوگيري كرده و جاذبه هاي فردي را، براي دولت‌مردان و طالبان قدرت، كمتر می کند. دولت‌مردان خواهند دانست كه با بهدست گرفتن قدرت دولتي، آن‌چنان هم مطلق‌العنان نيستند و قدرت آنها، مشروط به وجود قدرت‌هاي مردمي است. در اين صورت، كساني ميتوانند آراي كافي براي کسب قدرت دولتي را به دست آورند كه قبلا در نهادهاي مردمي، وفاداری خود را به مردم، اثبات كرده باشند و از جانب راي‌دهندگان آگاه و آشنا به فعاليت اجتماعي شان، مورد تاييد قرار گرفته باشند.
اما مشخصه‌ي نهادهاي مردمي، آن است كه ضرورت آنها، از طرف مردم احساس شده باشد و مردم، آنها را در جريان زندگي و مبارزات و خواسته‌هاي خود از حكومت و جامعه، به وجود آورده باشند. نهادهاي مردمي در جريان مبارزه شكل مي‌گيرند و هيچ‌گونه فيلتري را جهت انتخاب نمايندگان خود نمي‌پذيرند و در اين زمينه، اساس تشخيص و حقانيت با راي‌دهندگان است.
از آنجا كه ضرورت وجودي نهادهاي مردمي، در طي صد سال گذشته در بسياري از شئون اجتماعي، در كشورهاي مختلف آشکار شده است، بسياري از دولت‌ها، سعي كرده‌اند تا نهادهاي موازي و دولت‌ساخته را، به جاي نهادهاي مردمي جا بزنند. سنديكاهاي زرد، شوراهاي دولت‌ساخته و فيلتر‌گذاري شده و نهادهاي ريز و درشت وابسته به دولت را، در جوامع و كشورهاي مختلف به‌وجود آورده‌اند، تا آنها را به جاي نهادهاي مردمي، انتخابي و واقعي معرفي كنند. نهادهاي مردمي، ذاتا نمي‌توانند هيچ‌گونه نظارت و فيلتر‌گذاري را در انتخاب نمايندگان خود، به‌جز نظر راي‌دهندگان بپذيرند. در اين زمينه، اساس انتخاب نمايندگان بر آزادي مطلق و بي‌حصر و استثنا است: ”هر كسي را كه مردم انتخاب كردند؛... همگان حق دارند نظرات‌شان را در مورد انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان، بي‌حصر و استثنا بيان كنند“. اين یکی از اساسی‌ترین مرزهای ميان آزادي‌هاي واقعي با آزادی‌های شکلی است.
اين نهادها مستقيما ميتوانند در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به‌خود، مشاركت داشته باشند و حتا مدیریت آن‌را بهدست گيرند. به‌عنوان مثال، نمايندگان واقعي دانشگاهيان، سياست‌گذاري‌هاي آموزش عالي و نمايندگان واقعي معلمان، سياست‌گذاري‌هاي مربوط به آموزش و پرورش را، تعیین کنند. و نمایندگان واقعی کارگران، سیاست های مربوط به خود را...
حال ممکن است کسي بگويد اين چنين انتخاباتي که بي‌حصر و استثنا باشد، در کجاي دنيا وجود دارد و تا به حال در هيچ کشوري امکان‌پذير نبوده است. پاسخ بسيار روشن است. اگر پنجاه سال پيش، کسي در ايران مي‌گفت زن با مرد برابر است، قطعا حرف او را نمي‌پذيرفتند. حتا در صد سال پيش، در بسياري از کشورها زنان حق راي نداشتند. در يک‌صد و پنجاه سال پيش در انگلستان، کساني حق راي داشتند که مقدار معيني مالکيت داشته و مقدار معيني ماليات مي‌پرداختند. مبارزات جنبش چارتيست‌ها (1840 تا 1842) در پايين آوردن حداقل ميزان ماليات براي راي‌دهندگان، باعث شد که تعداد افراد مجاز به راي دادن، از 3% به 5% برسد (1). يعني حتا همه‌ي مردان هم، حق راي نداشتند. پس اين دليل نمي‌شود که به افراد بگوييم نظريه‌ي شما در هيچ جاي دنيا وجود ندارد، در نتيجه حق نظر دادن نداريد.
اگر مي‌پذيريم که حصر و استثنا يا نظارت و حذف افراد، به وسيله‌ي عدهاي خاص غلط است، پس بايد بپذيريم که راي‌دهندگان، آنقدر رشد و آگاهي دارند تا نمايندگان‌شان را، هرطور که مي‌خواهند انتخاب کنند، يعني هيچ فيلتر و گزينشي، نه در ميان انتخاب‌كنندگان و نه در میان انتخاب‌شوندگان، وجود نداشته باشد. اين است آزادي‌اي که مي‌توان گفت زمينه ي بازگشت ديکتاتوري را تضعيف ميكند. از همين جهت است كه بی‌هیچ استثنایی، از تشكل‌هاي مردمي، صنفي، سنديكايي و شورایی که به‌وسیله انتخاب مستقیم مردم شکل گرفته باشد، حمايت كرده و خواهان آن هستيم كه قدرت، هرچه بیشتر در این نهادهای مردمی متمركز باشد.
اگر مي‌پذيريم که حصر و استثنا يا نظارت و حذف افراد، به وسيله‌ي عدهاي خاص غلط است، پس بايد بپذيريم که راي‌دهندگان، آنقدر رشد و آگاهي دارند تا نمايندگان‌شان را، هرطور که مي‌خواهند انتخاب کنند، يعني هيچ فيلتر و گزينشي، نه در ميان انتخاب‌كنندگان و نه در میان انتخاب‌شوندگان، وجود نداشته باشد. اين است آزادي‌اي که مي‌توان گفت زمينه ي بازگشت ديکتاتوري را تضعيف ميكند. از همين جهت است كه بی‌هیچ استثنایی، از تشكل‌هاي مردمي، صنفي، سنديكايي و شورایی که به‌وسیله انتخاب مستقیم مردم شکل گرفته باشد، حمايت كرده و خواهان آن هستيم كه قدرت، هرچه بیشتر در این نهادهای مردمی متمركز باشد.
وظایف اصلی این نهادها، به همینجا خاتمه نمی یابد. بلکه این انتخابات و این تشکل ها، باید آغازی بر بهره‌مندی همه افراد جامعه از نعم مادی و سرمایه‌های اجتماعی باشد. یعنی آنکه اگر انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان از امکانات اقتصادی و اجتماعی یکسان برخودار نباشند، آن انتخابات نمی تواند آزاد باشد، زیرا سرمایه داران و صاحبان امکانات برتر، به راحتی می توانند در انتخابات، از طریق امکانات خود اعمال نفوذ کنند.
ادامه دارد
—————————–————————
(1) تاریخ اروپا، هنری وتیل فیلد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر