18 تیر 58
مقاله ای در نشریه ”اتحاد چپ“ با عنوان ”زن ها انسان های درجه دو نیستند“ در ستون ”از میان مطبوعات“ آیندگان چاپ شده است. در این مقاله می خوانیم:
”نداشتن استقلال مادی زن، تنها حاکمیت بلامنازع مرد را تامین می کند“.
روزی نمی گذرد که ما شاهد نقض ابتدایی ترین حقوق زنان و در نتیجه اعتراضات آنها نباشیم. زیرا ”محور جمهوری اسلامی ما، در اعتلای مقام زن است“ (دکتر یداله سحابی وزیر مشاور در امور طرح های انقلاب) و هم از این رو بود که دولت انقلابی تصویب لایحه الغای حقوق زنان را، از ابتدایی ترین وظایف خود دانسته و آن را بلاواسطه جزء اولین برنامه های خود قرار داد و به یک باره در روز شنبه 12 اسفند، از صدور حکم قضاوت و وکالت برای زنان جلوگیری نموده و برای برابری زنان و مردان، فاتحه الحمد خواند و اینها همه به این بهانه که قضاوت و وکالت به عنوان فعالیت های پست اجتماعی، فقط برای مردان پیش بینی شده و برای زنان، وظایف متعالی تری در نظر گرفته شده است.
مقاله ای در نشریه ”اتحاد چپ“ با عنوان ”زن ها انسان های درجه دو نیستند“ در ستون ”از میان مطبوعات“ آیندگان چاپ شده است. در این مقاله می خوانیم:
”نداشتن استقلال مادی زن، تنها حاکمیت بلامنازع مرد را تامین می کند“.
روزی نمی گذرد که ما شاهد نقض ابتدایی ترین حقوق زنان و در نتیجه اعتراضات آنها نباشیم. زیرا ”محور جمهوری اسلامی ما، در اعتلای مقام زن است“ (دکتر یداله سحابی وزیر مشاور در امور طرح های انقلاب) و هم از این رو بود که دولت انقلابی تصویب لایحه الغای حقوق زنان را، از ابتدایی ترین وظایف خود دانسته و آن را بلاواسطه جزء اولین برنامه های خود قرار داد و به یک باره در روز شنبه 12 اسفند، از صدور حکم قضاوت و وکالت برای زنان جلوگیری نموده و برای برابری زنان و مردان، فاتحه الحمد خواند و اینها همه به این بهانه که قضاوت و وکالت به عنوان فعالیت های پست اجتماعی، فقط برای مردان پیش بینی شده و برای زنان، وظایف متعالی تری در نظر گرفته شده است.
جمهوری اسلامی اصولا کار و فعالیت های اجتماعی را مادون شخصتی زن می داند. زیرا ”ما می خواهیم مقام زن والا باشد و نه آن جیزی که تا به حال به نام حقوق زن، درمورد زنان اجرا می شد“ (سحابی) و هر که جز این بگوید ضد انقلاب است. البته اگر مضمون انقلاب، تبعید زنان به گوشه آشپزخانه و تبدیل آنها به ماشین های بی اختیار ”بچه سازی“ باشد، ضدیت با این مضمون انقلاب، نه فقط ننگ نیست که افتخار هم دارد.
ما معتقدیم که به رسمیت نشناختن حقوق زنان به عنوان اعضای متساوی الحقوق جامعه، زنان را به اعضای درجه دوم تنزل داده و جامعه را متکی بر امتیازات مردان و مردسالاری و پدرشاهی می کند و مقام زن را به سطح برده ای بلادفاع تنزل می دهد. حال سوال ما این است که چه فرق است بین حکومت افریقای جنوبی نژادپرست با حکومتی که با اتکا بر امتیازات جنسی بنا شده است؟ آیا تبعیض نژادی از تبعیض جنسی ظالمانه تر است؟ آیا اختلاف قایل شدن بین فرزند یک نفر سیاه پوست با فرزند یک نفر سفید پوست، احمقانه تر و مضحک تر است یا اختلاف بین یک خواهر و برادر قایل شدن و اصولا چه اختلافی بین تبعیض نژادی و تبعیض جنسی وجود دارد؟
مگر در مورد حق انتخاب محل سکونت واحد زن و مرد، که تازه آن هم به خاطر ذات امر و نقش زن صورت می گیرد، زیرا ”زن اساس اصالت خانواده را تامین می کند“ (سحابی) ما سوال می کنیم آیا این اصالت خانواده، در اصالت بندگی زن خلاصه نمی شود؟
سیاست دولت انقلابی در این خلاصه می شود که زنان را به تدریج از کلیه مشاغل و فعالیت های اجتماعی طرد کرده و آنها را در محدوده ی تنگ خانه و سنت های پوسیده به بند کشیده و آنان را بدون اینکه از کوچکترین حقی برخوردار باشند به ماشین تولید مثل و کنیز مرد تبدیل نماید که البته زمینه مادی این وابستگی نیز، در سطوح مختلف تدارک دیده شده است.
یکی از این طریق که حق طلاق به طور یک جانبه به مرد تفویض گشته و زنان عملا از تعیین حق سرنوشت خود محروم شده اند. دیگر اینکه با پایین آوردن قابلیت سنی ازدواج به 13 سال، عملا حق آموزش و دیدن دوره های تخصصی از زنان سلب شده است. خاصه اینکه تحصیل زنان متاهل نیز در مدارس روزانه ممنوع گردیده است. اینها همه و همه هیچ هدفی غیر از تحکیم وابستگی زن به مرد ندارد. زیرا عدم وجودچشم انداز استقلال مادی زن، تنها و تنها حاکمیت بلامنازع مرد را تضمین می کند.
و حال این سیاست ”مردانه“ جمهوری اسلامی که هدفی غیر از جلوگیری از هر نوع فعالیت اجتاعی و پرورش شخصیت اجتماعی و سیاسی زن ندارد، می باید از طریق مواد قانون اساسی، شکلی به اصطلاح قانونی یافته و مثلا ابدی شود. غافل از اینکه اگر مواد قانون برای همیشه مانع رشد و بلوغ فکری انسان ها می شد، ”آفتاب بی غروب شاهنشاهی“ نیز هیچ گاه در این مرز و بوم غروب نمی کرد و آن جرثومه ی خیانت و جنایت، امروزه در اقصی نقاط جهان در به در و آواره نمی گشت. ما در شماره های آینده به تفصیل در این مورد سخن خواهیم گفت...
4 مرداد 58
رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریک های فدایی خلق در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در گرد هم آیی معرفی کاندیداهای سازمان، چنین گفت:
”شاید در شرایط کنونی، با وضعیتی که نیروهای حاکمه برای زنان پیش آورده اند، شرکت یک زن به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان تعجب آور باشد. چرا که زنان کشورمان بعد از قیام، برخلاف انتظارشان با موانعی از جانب حاکمیت موجود در جهت مخالفت از شرکت سازنده و فعال شان در پاره ای از فعالیت های اجتماعی روبرو شده اند.“
وی سپس به اصل 22 پیش نویس قانون اساسی اشاره کرد که در آن به تساوی زنان و مردان در برابر قانون اشاره شده بود و چنین ادامه داد:
”برابری در برابر کدام قانون؟ قانونی که شرکت فعالانه زنان را در پاره ای از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع می کند؟ قانونی که اصل تعدد زوجات برای مرد را محترم می شمارد؟ قانونی که حق گزینش همسر و یا طلاق را یک جانبه و به نفع مرد، حل می کند؟ قانونی که حق بهره برداری از ارث را برای مردان دو برابر زنان قایل می شود و قدر حقیقت دو زن را برابر یک مردم می داند؟ قانونی که از زن فقط یک موجود خانه نشین می سازد و این را احترام به حق زن تلقی می کند؟
این قانون از اساس برابری را نقض کرده است. پس برابری در مقابل چنین قانون ِنابرابری چه معنایی دارد؟ رعایت برابری زن و مرد در قانون اساسی یک کشور، بر پایه ی برابری حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنان باید پایه ریزی شود.
هر نوع تقسیم بندی افراد یک جامعه بر اساس جنسیت و یا نژاد، تقسیمی تفرقه افکنانه در جهت حفظ منافع سرمایه داری و برای سرپوش گذاشتن روی تقسیمات طبقاتی جامعه است. افراد در یک جامعه ی طبقاتی، چه زن و چه مرد، به دو قطب بهره کش و بهره ده تقسیم می شوند و حفظ حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جز از طریق نابودی نظام استثماری در کشور ما و به ویژه محو کامل امپریالیسم، ناممکن است.
زنان زحمت کش جامعه ما، نیمی از جمعیت فعال زنان کشورمان را تشکیل می دهند و پا به پای مردان زحمت کش، در صحنه های تولید، سازندگی اجتماعی و مبارزات خونین اجتماعی، شرکت سازنده و فعال داشته و دارند.
زنان کارگر ما می پرسند آیا این ما نیستیم که در به گردش در آوردن چرخ های سنگین اقتصادی کشور، سهم مهمی به عهده داریم؟
زنان کشاورز ما می گویند این دستان توانای ماست که در حرکت چرخ های اقتصادی کشور، یاران کارگرمان را قدرت می بخشد.
زنان زحمت کش شهر و روستای ما، یک صدا فریاد می زنند این ماییم که در خانه وظیفه ی نگهداری از فرزند را، که نیروی تولید آینده است، و اداره ی امور خانه را با تمام مشکلات اقتصادی و فرهنگی اش، به دوش می کشیم و در خارج از خانه، زیر بار سنگین بهره کشی با تحمل حقارت زن بودن، که ارمغان جامعه ی طبقاتی است، له می شویم.
پس این حق طبیعی ماست که از حقوق کاملا مساوی با مردان، در زمینه های گوناگون فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشیم. کنار گذاشتن زن از فعالیت های اقتصادی یعنی نابودی حقوق و ارزش اجتماعی او.
وی در انتها به اصل 12 پیش نویس قانون اساسی اشاره کرد. در این اصل آمده بود:
”از آنجا که تربیت فرزندان با پدر و مادر و در دوران کودکی، بیشتر با مادر است، تعلیم و تربیت دختران، وظیفه ی مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می شود و قوانین مراجع به خانواده، باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند با فراغت بال، به وظیفه ی پرارج مادری و مسوولیت هایی بپردازد که درجامعه ی انقلابی اسلامی برعهده دارد.“
دانشگر عنوان نمود که این اصل، به وضوح جدا کردن زن و مرد بر مبنای جنسیت و سوق دادن زنان به کارهای خانگی و تبدیل آنان به موجوداتی جدا از فعالیت اجتماعی را نشان می دهد... چراکه اگر جز این بود، باید برآورده کردن نیازهای مالی و معنوی زنان را، در دوران بارداری، شیر دادن و نگهداری از فرزند، جدا از فعالیت های اجتماعی آنان مورد بررسی قرار می داد و حقوقی ویژه برای زنان قایل می شد، مثلا حق استفاده از مرخصی دوران بارداری، حق استفاده از شیرخوارگاه و مهد کودک...
5 اسفند 57
در بند 8 قطعنامه شرکت کنندگان در اجتماع سازمان چریک های فدایی خلق ایران، به مساله زنان پرداخته شده بود:
”رژیم های ارتجاعی گذشته، زنان را که نیمی از نیروی جامعه هستند، در وضعی بسیار نامناسب قرار داده است. باید زنان و مردان در همه ی زمینه ها و شئون اجتماعی برابر باشند و هر نوع قانون و مقررات خلاف این اصل، بی درنگ باید ملغی شود.“
ما معتقدیم که به رسمیت نشناختن حقوق زنان به عنوان اعضای متساوی الحقوق جامعه، زنان را به اعضای درجه دوم تنزل داده و جامعه را متکی بر امتیازات مردان و مردسالاری و پدرشاهی می کند و مقام زن را به سطح برده ای بلادفاع تنزل می دهد. حال سوال ما این است که چه فرق است بین حکومت افریقای جنوبی نژادپرست با حکومتی که با اتکا بر امتیازات جنسی بنا شده است؟ آیا تبعیض نژادی از تبعیض جنسی ظالمانه تر است؟ آیا اختلاف قایل شدن بین فرزند یک نفر سیاه پوست با فرزند یک نفر سفید پوست، احمقانه تر و مضحک تر است یا اختلاف بین یک خواهر و برادر قایل شدن و اصولا چه اختلافی بین تبعیض نژادی و تبعیض جنسی وجود دارد؟
مگر در مورد حق انتخاب محل سکونت واحد زن و مرد، که تازه آن هم به خاطر ذات امر و نقش زن صورت می گیرد، زیرا ”زن اساس اصالت خانواده را تامین می کند“ (سحابی) ما سوال می کنیم آیا این اصالت خانواده، در اصالت بندگی زن خلاصه نمی شود؟
سیاست دولت انقلابی در این خلاصه می شود که زنان را به تدریج از کلیه مشاغل و فعالیت های اجتماعی طرد کرده و آنها را در محدوده ی تنگ خانه و سنت های پوسیده به بند کشیده و آنان را بدون اینکه از کوچکترین حقی برخوردار باشند به ماشین تولید مثل و کنیز مرد تبدیل نماید که البته زمینه مادی این وابستگی نیز، در سطوح مختلف تدارک دیده شده است.
یکی از این طریق که حق طلاق به طور یک جانبه به مرد تفویض گشته و زنان عملا از تعیین حق سرنوشت خود محروم شده اند. دیگر اینکه با پایین آوردن قابلیت سنی ازدواج به 13 سال، عملا حق آموزش و دیدن دوره های تخصصی از زنان سلب شده است. خاصه اینکه تحصیل زنان متاهل نیز در مدارس روزانه ممنوع گردیده است. اینها همه و همه هیچ هدفی غیر از تحکیم وابستگی زن به مرد ندارد. زیرا عدم وجودچشم انداز استقلال مادی زن، تنها و تنها حاکمیت بلامنازع مرد را تضمین می کند.
و حال این سیاست ”مردانه“ جمهوری اسلامی که هدفی غیر از جلوگیری از هر نوع فعالیت اجتاعی و پرورش شخصیت اجتماعی و سیاسی زن ندارد، می باید از طریق مواد قانون اساسی، شکلی به اصطلاح قانونی یافته و مثلا ابدی شود. غافل از اینکه اگر مواد قانون برای همیشه مانع رشد و بلوغ فکری انسان ها می شد، ”آفتاب بی غروب شاهنشاهی“ نیز هیچ گاه در این مرز و بوم غروب نمی کرد و آن جرثومه ی خیانت و جنایت، امروزه در اقصی نقاط جهان در به در و آواره نمی گشت. ما در شماره های آینده به تفصیل در این مورد سخن خواهیم گفت...
4 مرداد 58
رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریک های فدایی خلق در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در گرد هم آیی معرفی کاندیداهای سازمان، چنین گفت:
”شاید در شرایط کنونی، با وضعیتی که نیروهای حاکمه برای زنان پیش آورده اند، شرکت یک زن به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان تعجب آور باشد. چرا که زنان کشورمان بعد از قیام، برخلاف انتظارشان با موانعی از جانب حاکمیت موجود در جهت مخالفت از شرکت سازنده و فعال شان در پاره ای از فعالیت های اجتماعی روبرو شده اند.“
وی سپس به اصل 22 پیش نویس قانون اساسی اشاره کرد که در آن به تساوی زنان و مردان در برابر قانون اشاره شده بود و چنین ادامه داد:
”برابری در برابر کدام قانون؟ قانونی که شرکت فعالانه زنان را در پاره ای از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع می کند؟ قانونی که اصل تعدد زوجات برای مرد را محترم می شمارد؟ قانونی که حق گزینش همسر و یا طلاق را یک جانبه و به نفع مرد، حل می کند؟ قانونی که حق بهره برداری از ارث را برای مردان دو برابر زنان قایل می شود و قدر حقیقت دو زن را برابر یک مردم می داند؟ قانونی که از زن فقط یک موجود خانه نشین می سازد و این را احترام به حق زن تلقی می کند؟
این قانون از اساس برابری را نقض کرده است. پس برابری در مقابل چنین قانون ِنابرابری چه معنایی دارد؟ رعایت برابری زن و مرد در قانون اساسی یک کشور، بر پایه ی برابری حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنان باید پایه ریزی شود.
هر نوع تقسیم بندی افراد یک جامعه بر اساس جنسیت و یا نژاد، تقسیمی تفرقه افکنانه در جهت حفظ منافع سرمایه داری و برای سرپوش گذاشتن روی تقسیمات طبقاتی جامعه است. افراد در یک جامعه ی طبقاتی، چه زن و چه مرد، به دو قطب بهره کش و بهره ده تقسیم می شوند و حفظ حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جز از طریق نابودی نظام استثماری در کشور ما و به ویژه محو کامل امپریالیسم، ناممکن است.
زنان زحمت کش جامعه ما، نیمی از جمعیت فعال زنان کشورمان را تشکیل می دهند و پا به پای مردان زحمت کش، در صحنه های تولید، سازندگی اجتماعی و مبارزات خونین اجتماعی، شرکت سازنده و فعال داشته و دارند.
زنان کارگر ما می پرسند آیا این ما نیستیم که در به گردش در آوردن چرخ های سنگین اقتصادی کشور، سهم مهمی به عهده داریم؟
زنان کشاورز ما می گویند این دستان توانای ماست که در حرکت چرخ های اقتصادی کشور، یاران کارگرمان را قدرت می بخشد.
زنان زحمت کش شهر و روستای ما، یک صدا فریاد می زنند این ماییم که در خانه وظیفه ی نگهداری از فرزند را، که نیروی تولید آینده است، و اداره ی امور خانه را با تمام مشکلات اقتصادی و فرهنگی اش، به دوش می کشیم و در خارج از خانه، زیر بار سنگین بهره کشی با تحمل حقارت زن بودن، که ارمغان جامعه ی طبقاتی است، له می شویم.
پس این حق طبیعی ماست که از حقوق کاملا مساوی با مردان، در زمینه های گوناگون فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشیم. کنار گذاشتن زن از فعالیت های اقتصادی یعنی نابودی حقوق و ارزش اجتماعی او.
وی در انتها به اصل 12 پیش نویس قانون اساسی اشاره کرد. در این اصل آمده بود:
”از آنجا که تربیت فرزندان با پدر و مادر و در دوران کودکی، بیشتر با مادر است، تعلیم و تربیت دختران، وظیفه ی مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می شود و قوانین مراجع به خانواده، باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند با فراغت بال، به وظیفه ی پرارج مادری و مسوولیت هایی بپردازد که درجامعه ی انقلابی اسلامی برعهده دارد.“
دانشگر عنوان نمود که این اصل، به وضوح جدا کردن زن و مرد بر مبنای جنسیت و سوق دادن زنان به کارهای خانگی و تبدیل آنان به موجوداتی جدا از فعالیت اجتماعی را نشان می دهد... چراکه اگر جز این بود، باید برآورده کردن نیازهای مالی و معنوی زنان را، در دوران بارداری، شیر دادن و نگهداری از فرزند، جدا از فعالیت های اجتماعی آنان مورد بررسی قرار می داد و حقوقی ویژه برای زنان قایل می شد، مثلا حق استفاده از مرخصی دوران بارداری، حق استفاده از شیرخوارگاه و مهد کودک...
5 اسفند 57
در بند 8 قطعنامه شرکت کنندگان در اجتماع سازمان چریک های فدایی خلق ایران، به مساله زنان پرداخته شده بود:
”رژیم های ارتجاعی گذشته، زنان را که نیمی از نیروی جامعه هستند، در وضعی بسیار نامناسب قرار داده است. باید زنان و مردان در همه ی زمینه ها و شئون اجتماعی برابر باشند و هر نوع قانون و مقررات خلاف این اصل، بی درنگ باید ملغی شود.“
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر